تفتح تركيا أبواب مرحلة جديدة في قطاع العقارات مع مشروع رائد تقوده المديرية العامة للطابو والمساحة، تحت اسم “مركز معلومات القيمة”، والذي يهدف إلى إنهاء حالة الغموض في الأسعار والحد من الزيادات المضاربة، عبر بنية تحتية رقمية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج ثلاثية الأبعاد للمدن. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المشروع بشكل تجريبي في إسطنبول خلال الربع الأول من عام 2026، على أن يتم تعميمه على جميع أنحاء البلاد بحلول منتصف عام 2027.
ثورة رقمية لتعزيز القيمة الحقيقية
يوفر “مركز معلومات القيمة” نظامًا شفافًا وعادلاً يسهل الوصول إليه، بحيث يتمكن المواطنون من الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقار الذي ينوون الاستثمار فيه. تمامًا كما هو الحال في نظام استعلامات الطابو، سيتمكن المستخدمون من مقارنة القيمة السوقية الحقيقية للعقار مع عقارات مماثلة ضمن نفس المنطقة، وتحليل بيانات العرض والطلب على مستوى الحي أو الشارع، مما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة. ويهدف النظام إلى القضاء على التلاعب بالأسعار والتهرب الضريبي الذي طالما عانت منه السوق العقارية. حيث ستُحتسب القيمة السوقية الحقيقية للعقار بناءً على تكامل بيانات متعددة تشمل وثائق الطابو، والمخططات المعمارية، وحقوق الإعمار، لتصبح المعاملات أكثر دقة وإنصافًا، وتحول دون خسائر مادية سواء للدولة أو المواطنين.
كما سيتاح تتبع أي تغييرات لاحقة في الأسعار المدخلة ضمن النظام، وتطبيق عقوبات قانونية ضد الأفراد أو المؤسسات التي تقوم برفع الأسعار بشكل مصطنع. نحو توازن حضري وتخطيط مستدام يُنتظر أن يُسهم تعميم النظام حتى منتصف عام 2027 في تحقيق تتبع رقمي دقيق لمخزون الأبنية في جميع الولايات التركية الـ81، ما سيعزز من قدرة الدولة على التخطيط الحضري، ومواجهة الكوارث، وتحقيق توازن اقتصادي أفضل. دمج ثلاثي الأبعاد من أجل دقة أكبر تم تطوير البنية التحتية لمركز معلومات القيمة بحيث تكون متكاملة مع النماذج ثلاثية الأبعاد للمدن التي أنشأتها المديرية العامة للطابو والمساحة. وبفضل هذا الدمج، سيتمكن النظام من تحليل القيمة السوقية للعقار وفقاً لخصائصه الفيزيائية مثل المساحة، عدد الغرف، والواجهة، مما يمنح المستثمر صورة أكثر دقة وواقعية عن القيمة الفعلية للعقار. وسيُعتمد على هذه النماذج بشكل خاص في مناطق الخطر الزلزالي لتوجيه سياسات التحول الحضري وضمان استدامتها.
