قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن ولي العهد وجه بمنح القطاع السكني 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض والمدن الأخرى التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الأراضي والعقارات.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التواصل الحكومي، إن الوزارة تعمل مع البنك المركزي والمختصين فيه، لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة على التمويل العقاري، ودراسة جوانب هذا الموضوع، وكيفية تلافي آثاره السلبية.
وقال إن الجهات التمويلية تحرص على ألا يكون هناك متعثرون، مُشيرا إلى أن نسبة التعثر في برامج الدعم التمويلي المقدم من الوزارة أقل من 0.5% وتعتبر من أخفض النسب في العالم، وأن الوزارة تحرص على ألا يتجاوز القرض السكني ما نسبته 40 % من إجمالي دخل المستفيد.
وأشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، دعمت السيولة في السوق، من خلال شراء محافظ خلال العامين الماضيين تتجاوز قيمتها 25 مليار ريال، ونطمح بنهاية هذا العام لشراء محافظ إضافية تصل إلى 45 مليار ريال لتساهم في ضخ السيولة للقطاع التمويلي، ونضمن وجود منتجات تصل مدتها إلى 25 عاما لتسهل على المواطنين الحصول على القروض بشكل جيد.
وأضاف أن الوزارة تهدف لإيجاد حلول لجميع مستويات الدخل بما في ذلك الأسر الأشد حاجة من المشمولين برعاية الضمان الاجتماعي ومن المستحقين للدعم السكني، لافتا إلى أن منصة جود خدمت 8 آلاف أسرة عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار، وتجاوز إجمالي المساهمات في المنصة مليار ريال خلال عام 2022.
وذكر أن برنامج الإسكان يستهدف ضخ 365 ألف وحدة سكنية جديدة حتى عام 2025 لتلبية الطلبات الموجودة في البرنامج.
