صرح المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري، أن القرارات الأخيرة الخاصة بفرض رسوم على الطرق الصحراوية وسحب الأراضي من المطورين المتأخرين في سداد الأقساط أو استخراج القرارات الوزارية، تمثل تحديًا كبيرًا للقطاع العقاري، خاصة إذا تم تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي على المشروعات القائمة.
وقال فوزي في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج “تعمير” على قناة on، إن فرض رسوم باثر رجعي على مشاريع ملتزمة وعقود موقعة مع عملاء سيؤثر سلبًا على الشركات والمستهلكين على حد سواء، مؤكدًا على ضرورة التمييز بين المطورين الجادين والملتزمين وبين غير الملتزمين الذين تستحق أراضيهم السحب.
وأضاف أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المشروعات الجديدة، بينما لن يتم تعديل العقود الموقعة بالفعل مع العملاء الحاليين، مما يضع عبء التكاليف الإضافية على المشترين الجدد فقط.
وأوضح فوزي أن متوسط سعر المتر في الساحل الشمالي يتراوح بين 120 إلى 150 ألف جنيه، وليس كما يشاع عن أسعار تصل إلى 800 أو 900 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار العالية تخص وحدات محدودة على شاطئ البحر فقط.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال قد أرسلت خطابًا لرئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزير الاستثمار تطالب فيه بالتدخل لمنع تطبيق رسوم بأثر رجعي حفاظًا على بيئة الاستثمار الجاذبة للمطورين المحليين والأجانب.
وأكد فتح الله فوزي أن استقرار القوانين والقرارات المالية ضروري لضمان استمرار نمو القطاع العقاري ودعم المستثمرين الذين يتحملون العديد من التحديات الاقتصادية.
