عبدالعزيز العيسى
تُعد المزادات العقارية أداة ديناميكية وحيوية في السوق السعودي، تعمل على سد الفجوة بين العرض والطلب وتسهيل عمليات البيع والشراء بكفاءة عالية؛ حيث تمنح الأصول العقارية فرصة التداول السريع، وتقدم حلولاً عملية للمشكلات التي يواجهها المالكون، كالحاجة الملحة لتسييل الأصول أو بيع عقار يواجه تحديات في السوق التقليدي، هذا التسارع في التداول يساهم بشكل فعال في تنشيط السوق العقاري، ويمنح مرونة أكبر للمستثمرين والبائعين على حد سواء.
تُبرز المزادات دورًا محوريًا في تحفيز السوق وجذب الاستثمار، بفضل قدرتها على إثراء روح التنافس بين المشترين، هذا التنافس يضمن تحقيق السعر العادل لكل من المالك والمشتري، فالمشاركون في المزاد غالبًا ما يمتلكون فهمًا عميقًا للقيمة السوقية الحقيقية للعقار؛ هذا يجعل الشراء من المزادات فرصة ثمينة قد لا تتوافر في منصات البيع التقليدية، خاصة وأن العقار، بطبيعته، يُعد سلعة ومنتجًا لا يزول بمرور الزمن، مما يعزز جاذبيته للمستثمرين على المدى الطويل.
مع التطور التقني، اكتسبت المزادات الإلكترونية مكانة بارزة، موسعةً بذلك خارطة المشاركة بشكل غير مسبوق، أصبح بإمكان المهتمين إتمام صفقاتهم بسهولة من أي مكان، مما يضيف طبقة جديدة من الكفاءة والشمولية إلى السوق العقاري السعودي.
يُظهر مستقبل المزادات العقارية في المملكة تحولاً كبيراً، حيث تتعاظم أهمية المزادات الإلكترونية لتصبح ركيزة أساسية إلى جانب نظيرتها التقليدية، هذا التطور يعزز الشفافية والسرعة في إتمام الصفقات، ويوسع قاعدة المشاركين لتشمل مستثمرين من مختلف المناطق، مما يرفع من كفاءة السوق العقاري ككل.
بيانات تعزز قوة المزادات
وتعكس بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل قوة هذا السوق، حيث تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 2.5 تريليون ريال «نحو 533 مليار دولار» لأكثر من 622 ألف صفقة في العام الماضي 2024، وعلى مساحة تمتد لنحو 5.8 مليار متر مربع، كما تجاوز عدد العقارات المتداولة أكثر من 520 ألفًا. هذه الأرقام تؤكد مكانة المزادات كأداة لا غنى عنها في المشهد العقاري المتنامي، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي.
