وقالت الوكالة إن هذا الأداء الاستثنائي يرجع إلى سلسلة من الإصلاحات التي شملت توسيع التغطية الطبوغرافية للعقار، وتسوية الوضعية القانونية للعقارات، ورقمنة الخدمات، فضلًا عن تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.
كما ساهم الإقبال المتزايد على الاستثمار في العقار، لاسيما في مجالات السياحة والزراعة والطاقات المتجددة، في تحقيق هذه النتائج القياسية، وفق موقع “العمق” المغربي.
وسجلت المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة ومراكش نشاطًا عقاريًا لافتًا، خاصة في مشاريع السكن المتوسط والفاخر، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والتجارية التي شهدت ارتفاعًا في عمليات البيع.
ويعزى ذلك إلى تحسن مناخ الأعمال، وإطلاق مشاريع كبرى في البنية التحتية، مثل الخط الجديد للقطار فائق السرعة، ومناطق الأنشطة الاقتصادية الحرة.
وأوضحت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن جزءًا من هذه الموارد سيتم تخصيصه لتطوير أدوات حديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وإعداد خرائط طبوغرافية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية، بهدف رفع معدلات الأداء خلال عام 2025.
