رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدث لتملُّك غير السعوديين للعقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تعزيز القطاع العقاري واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة المعروض العقاري في المملكة.
وأوضح الحقيل أن النظام الجديد يراعي مصلحة المواطن عبر آليات لضبط السوق وتحقيق التوازن العقاري، ويتيح التملُّك لغير السعوديين ضمن نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وستتولى الهيئة العامة للعقار تحديد النطاقات المسموح فيها بالتملُّك، وإعداد اللائحة التنفيذية للنظام وطرحها على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا، على أن يدخل النظام حيّز التنفيذ في يناير 2026. وسُتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة، وسيأتي مُنسجمًا مع الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملُّك العقار.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد، على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار.
