سجل القطاع العقاري التجاري في العاصمة السعودية الرياض انخفاضا في أعداد الصفقات الإيجارية خلال الأشهر الأربعة الماضية، إذ بلغت نسبة التراجع في بعض الأحياء 50% على أساس سنوي، وفقا لبيانات المؤشر الإيجاري.
المؤشر الإيجاري يعد خدمة تقدمها الهيئة العامة للعقار في السعودية من خلال منصة “إيجار”، بهدف توفير معلومات عن متوسطات أسعار الإيجارات في مختلف المدن والأحياء وأنواع العقارات السكنية والتجارية، كما يتيح المؤشر للمستفيدين الاطلاع على النطاق السعري للإيجارات.
وبحسب بيانات المؤشر التي رصدتها “الاقتصادية” على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الجاري، سجلت نسبة تراجع الصفقات الإيجارية التجارية في أحد أحياء وسط الرياض 50%، بينما سجل أحد أحياء شمال الرياض انخفاضا بـ41%.
فيما بلغت نسبة التراجع في بعض أحياء شرق الرياض 42%، في حين وصلت نسبة الانخفاض في أحد أحياء غرب الرياض 43%، و20% في بعض أحياء جنوب الرياض.
وأرجع خبراء في القطاع تحدثوا لـ”الاقتصادية”، انخفاض الصفقات الإيجارية للعقارات التجارية إلى عدة أسباب، منها انتظار المستفيدين لانتهاء استكمال الإجراءات النظامية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شهر مارس الماضي، التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي في “شركة منصات العقارية” خالد المبيض، “إن سبب انخفاض الصفقات العقارية الإيجارية التجارية يعود إلى أمرين، انتظار المستفيدين انتهاء استكمال الإجراءات النظامية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، وارتفاع أسعار الإيجارات”.
وأعلنت الهيئة العامة للعقار في سبتمبر 2024 عن تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” 1.7 مليون عقد تجاري في السعودية مُنذ إطلاقها، شكلت 17.6% من إجمالي العقود المسجلة في المنصة البالغ عددها نحو 10 ملايين عقد تجاري وسكني.
من جهته، قال أحمد المعين، وسيط عقاري، “إن انخفاض الصفقات الإيجارية التجارية جاء بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير معقول، إضافة إلى قلة المعروض”، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري التجاري بدأ بشكل ملحوظ في منتصف 2024، ووصلت بعض هذه الارتفاعات إلى نسبة 85%.
في حين عزا عبدالله بن جبهان، وسيط عقاري، انخفاض الصفقات الإيجارية للعقارات التجارية إلى استمرار العقود التجارية وقلة المعروض، واكتمال المباني التجارية في بعض الأحياء، ما أسهم في عدم توافر معروض عقاري تجاري جديد، وقلة وجود عقارات تجارية متاحة بشكل كبير.
من جانبه، أوضح هادي السبيعي، وسيط عقاري، أن هناك عدة عوامل وراء انخفاض الصفقات الإيجارية للعقارات التجارية، منها انتظار المستفيدين للتنظيمات واللوائح الخاصة باستكمال الإجراءات النظامية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، إضافة إلى ارتفاع سعر الإيجار التجاري، وقلة عدد السكان في بعض الأحياء، وعدم اكتمال البنية التحتية مثل الطرق والخدمات.
يشار إلى أن هيئة العقار، أوضحت أخيرا أن نظام الوساطة العقارية حقق خلال عامين عديدا من المؤشرات الإيجابية في قطاع الوساطة، من بينها ارتفاع قيمة الصفقات العقارية التي بلغت نحو 1.2 تريليون ريال سعودي، نتيجة لأكثر من 8 ملايين صفقة عقارية، ووصول عدد المرخصين لمزاولة نشاط الوساطة إلى أكثر من 86 ألف مرخص.
